به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

وعده بذرپاش برای تسریع در ساخت مسکن/ بانک‌ها تا ۳ ماه دیگر برای ارائه تسهیلات مسکن سرخط می‌شوند

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۰۱۳۸

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر راه در جلسه اخیر با کمیسیون عمران تاکید کرد که به زودی تمامی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به حوزه مسکن سرخط خواهند شد.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره آخرین وضعیت پروژه ساخت مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی اظهارکرد: در جلسه‌ اخیرا کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه و شهرسازی، بر دو نکته مهم تاکید شد؛ نکته اول واگذاری زمین به مردم در شهرهای زیر 50هزار جمعیت برای ساخت مسکن و دومین نکته، تاکید بر ترمیم بافت فرسوده و خودمالکی ساکنین بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بافت فرسوده باید بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد و وزارت راه و شهرسازی تاکید کرده است که اقداماتی را در راستای حل مشکلات این حوزه انجام خواهد داد. البته مصوبات خوبی را هم شورای عالی معماری و شهرسازی در این زمینه داشته است که مدل مالی حمایت از ترمیم بافت‌های فرسوده را از لحاظ اقتصادی ترمیم کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس اعلام وزیر راه و شهرسازی، آمار مشارکت بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش مسکن، آمار امیدوار کننده‌ای نیست و غیر از یک بانک، تقریبا هیچ بانکی در این زمینه مشارکت نداشته است؛ البته وزیر راه تاکید کرد که تا 3 ماه دیگر این آمار تغییر می‌کند و به زودی تمامی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به حوزه مسکن سرخط خواهند شد.

شاکری خاطرنشان کرد: بنظر می‌‎رسد که وزیر جدید راه و شهرسازی در اجرای برنامه‌های خود برای نهضت ملی مسکن عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشد زیرا او فردی جوان و باانگیزه است و سعی می‌کند برای آینده نیز کارنامه موفقیت آمیزی برای خود داشته باشد. قطعا مجلس شورای اسلامی نیز به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای هرچه بهتر برنامه‌های مرتبط با ساخت مسکن کمک خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مهرداد بذرپاش ساخت مسکن نهضت ملی مسکن تسهیلات بانکی وام مسکن وزارت راه و شهرسازی کمیسیون عمران مجلس مجلس شورای اسلامی ارائه تسهیلات راه و شهرسازی ساخت مسکن وزیر راه بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۰۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.